ومبدئيته لما نحن فيه من المسألة، من جهة أن في الأقوال قولا بابتناء المسألة على التركيب، وأنه على البساطة يتعين القول بالوضع للمتلبس، كما مر.
وحيث إن الواقع مشتمل على نسبة وطرفيها، والخلاف واقع في أن الوضع لبعضها، أو لمجموعها، أو لشيئين منها، فلا غرض لنا في تعيين مفهوم البساطة; فإن وحدة الملحوظ في حال الوضع أمر معلوم، إذ لا معنى لوحدة الوضع وتعدد الموضوع له.
فالنزاع في أن ذلك الواحد في اللحاظ، هل ينحل إلى أزيد من واحد، فيكون مركبا حقيقة معنونه تركبا ما، أو أنه كعنوانه واحد خارجا كما هو واحد بصورته الملحوظة؟ وإن كان لو كان واحدا، أمكن أن يتعدد بالتحليل أيضا عقلا; فإن الذات والمبدء والنسبة متعدد عقلا; فالبساطة إضافية، أي غير معتبر معية شيء مع الآخر في ما وضع له لفظ المشتق، لا حقيقية بمعنى أنه لا انحلال في ذاته عقلا إلى شيئين وأنه بسيط بقول مطلق، فتدبر.
فالبساطة، في قبال التركيب المعهود من الثلاثة، كما لعله ظاهر كلام من رده «الشريف» (1) أو من المبدء والنسبة كما عن «الشريف» (2) أو من الذات والنسبة كما احتملناه، على أن يكون المدلول الذات المنسوبة إلى المبدء، كما يظهر من المطابقة المدلولية بين قولنا: «زيد قائم» وقولنا: «زيد ذو قيام»، وعدم الفرق عرفا إلا في الوحدة للدال وكثرته أي في الجمع والتفريق. وتتعين البساطة في كون المفهوم نفس المبدء، كما عن «الدواني» (3)، مع الاتفاق على وحدة الملحوظ وإن