أو الهيئة، أعني تعلق أحدهما بالآخر; فلا فرق في الجهة المذكورة بين «زيد ضرب»، و «زيد ضارب» في أن الدال على النسبة فيهما الهيئة.
{عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف} وعليه، فلا فرق بين هيئة المشتق والحرف، حتى في صحة الحمل; فإن المحمول على الحقيقة في مثل «زيد في الدار»، هو المشتق المقدر لمعلوميته; وأما المشتق فالهيئة فيه، مدلولها ما مر، والمادة فيه، مدلولها العرض، والمجموع عرضي مدلوله المنتسب، أعني المنتزع من الذات في حال تلبسها بالعرض، وفي حال انتساب العرض إليها.
وهذا شاهد على الانتزاع المتقدم; فإن الحمل لازمه الاتحاد، ولا اتحاد بين وجودين ولا بين العرض وموضوعه; فالمتحد مع «زيد» بنحو يصح الحمل بينهما، هو الموجود بعين وجود «زيد» اعتبارا منتزعا عنه في حال قيام المبدء به، إلا أن الدخيل في انتزاع النسبة شيئان: العرض وموضوعه في حال خاص، بخلاف دخالة وجود «زيد» في انتزاع وجود ماهيته الشخصية بالعرض، الدخيلة في انتزاع وجود نفس الإنسان بالعرض بواسطة.
فمدلول المشتق، هو المصحح للحمل الذي ملاكه الهوهوية ذاتا أو وجودا، والأول في الحمل الأولي، والثاني في الحمل الشايع; فالموجود بالعرض هو العرضي الذي هو عنوان له الانتساب إلى العرض، وهو الموجود بالعرض، كما أن النسبة موجودة بالانتزاع والاعتبار; فبعد هذا الانتزاع يكون طرفا النسبة مما له الواقعية المنسوبة إلى ما في الخارج بالذات وإلى عنوانه بالعرض; فيتحد قولنا:
«زيد قائم» مع قولنا: «زيد طرف نسبة القيام» و «زيد في حال القيام»; فمدلول