تعارض الأحوال {ماهية البحث} ويمكن جعل مباحث تعارض الأحوال من المبادئ التصديقية للظاهر بالفعل الذي يترتب على حمل اللفظ عليه النتائج الفقهية; فهي، كالبحث عن الحقيقة الشرعية; والاختلاف، في البحث عن الظهور الوضعي والظهور الفعلي، أعني أظهر الأمرين وأقربهما من اللفظ.
كما يمكن جعلها من المسائل الاصولية، فيكون تعارض الظهورين، كتعارض الخبرين في المدلول الظاهر منهما، ومبنى الجعلين على أن الموضوع في مسألة حجية الظهور هو الظهور الفعلي للفظ الواحد، أو الظهور الوضعي له، فيكون من المبادئ على الأول، ومن المسائل على الثاني; والتعارض في مسألة تعارض الأدلة، بين ظاهر وآخر، لا ظهور لفظ وظهور آخر له، فتدبر.
{ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقل} [وعلى أي] إذا دار الأمر بين الاشتراك والنقل، أمكن ترجيح الاشتراك، لأنه مقتضى العمل في الأوضاع على ما كان سابقا، والبناء على عدم زوال العلقة الحاصلة بالوضع، كما إذا شك في وضع آخر، فالعلم بالوضع الآخر، لا يؤثر ظنا بالهجر.
ومقتضى الاشتراك وبقاء الوضع الأول: الحمل على الموضوع له بذلك