إلا على النحو المتقدم، لما مر من أنه غير الإنشاء اللازم بالصيغة المتهيئة; بل العلة الغائية التي لا تكون أضيق من معلولها، تقتضي أن يكون وضع لفظ المعلول، لأن يدل به على المعنى دلالة خاصة وإرائة خاصة، أعني الدلالة الإيجادية الإنشائية في هيئة الطلب ودلالة إشارية في أسماء الإشارة ونحوها، كالإشارة بالدال التكويني على الطرف.
ولا يبعد أن يكون تخصص المغيى، بسبب تخصص الغاية بضميمة إلى الدال اللفظي لقصد الإيجاد الإنشائي في هيئة الطلب، وقصد الإشارة باللفظ كما يشار باليد إلى جهة.
نعم، يمكن الالتزام بالوضع الخاص فيها، من جهة أن تحقق الأمر الاعتباري - أعني النسبة البعثية - بتحقق أطرافه الموجب لفعلية البعث الإيجابي بفعلية الأمر والمأمور والبعث، ولو كان مشروطا يتحقق بتحقق شرطه.
وعلى أي، فهذه الخصوصية التي هي خاصة بالإضافة إلى مطلق النسبة البعثية مثلا، لا تغنى عن خصوصية الإنشاء بالاشتراط.
{نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخبارية} وأما المشتركة فحيث لا جامع بين إنشاء النسبة الطلبية ووجودها الاعتباري والحكاية عن النسبة الواقعية حتى الجامع العنواني، لتغاير سنخ الوجودين والموجودين، فيمكن أن يقال: بأنها مشترك لفظي بين المشروط بقصد الإنشاء والعدم، أو المشروط بقصد الحكاية عن وجود النسبة والعدم، أعني نسبة الضرب إلى المخاطب مثلا، في قبال نسبة طلب الضرب من المخاطب إلى المتكلم، ويتعين بقرينة التعيين في واحد منهما، والوضع في كل منهما، على حسب الوضع له لو كان منفردا.