{نحو الوضع في الألفاظ المختصة بالإخبار} وأما المختصة بالإخبار، فالوضع فيها واضح لو فرض، وإنما المعهود أن الاختصاص بالقرائن، ولو كان احتياج قصد الإنشاء في المحل القابل إلى القرينة، موجبا للحمل على الإخبار عرفا; وعموم الموضوع له وخصوصه فيما قصد به الإخبار أو الإنشاء، تابع له لو كان منفردا، ولا يتغير بالاجتماع مع الوضع، كما في سائر المشتركات; فالموضوع له خاص في الموضوع للنسبة مطلقا، إلا أن الملحوظ حال الوضع قد يكون النسبة الواقعية، ويوضع اللفظ لمصاديقها للانتقال إليها; وقد يكون النسبة الاعتبارية، ويوضع اللفظ لإيجادها بالإنشاء، من دون فرق بين المختصة والمشتركة.
والحاجة إلى القرينة في المشترك، غير ضائرة، لأنها غير قرينة المجاز التي لا تكون إلا مع العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، بل يوجد في الألفاظ ماله معنى اسمي ومعنى حرفي; ولكل حكمه لو كان منفردا في عموم الموضوع له وخصوصه المطرد في الموضوع للنسب، كما مر.
ثم إن ما ذكرناه في الوضع العام والموضوع له الخاص، كان جريا على ما بنوا عليه في الإشكالات وأجوبتها; إلا أن الإنصاف أن دعوى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا يعرفه العام [بحيث] يلزم الاشتراك اللفظي في أوضاع اللفظ المتحدة إجمالا وعنوانا، بعيدة، لأن العام لا يعرف الخاص، بل الأمر بالعكس لمن أراد العبور الذهني من الخاص إلى العام.
فالمتجه: الالتزام بعموم الموضوع له والاشتراك المعنوي، وإن كان المدلول الوجود بما أنه مضاف إلى النسبة مثلا، كما يقال في تعلق الأمر بالطبيعة، فتأمل تعرف.
ومما ذكرنا يظهر الوجه في اتحاد المدلول للدال على النسبة الابتدائية مثلا