الأدات، لزم الاشتراك اللفظي بين ما لا يتناهى علما; وإن لم تكن داخلة، لزم عموم الموضوع له والاشتراك المعنوي، كالأسماء، وإن اختص معنى الحروف بخصوصيات يعنون بها ما في الخارج، وليست هي نفس الخصوصية الوجودية.
تنبيه يتعقب وضع الحروف والهيئات:
وهو أن الكلام في وضع المفردات - أعني ما دل على طرفي النسبة المدلول عليها بالحروف والهيئات - ما قد ذكر.
{وضع الهيئة التركيبية} وأما وضع الهيئة التركيبية، فهل هو ثابت أو لا؟ مورد اختلاف. والذي يمكن أن يقال: إن الوضع لا يكون عقلائيا إلا بدعوة الحاجة; فما لم يكن مدلول محتاج إلى الدلالة عليه، لا محل للوضع فيه; وإذا كان أمر زائد على ما دل عليه بالدوال المعهودة، لا محل لترك الوضع فيه.
وحيث إن الدلالة على النسبة، حاصلة بجميع صورها بالدال الواحد، فلابد من المصير إلى وقوع الدلالة على كيفية الانتساب وأنه صدوري أو وقوعي، وأنه للمظروفية أو للظرفية، وأنه ما المفعول الأول والثاني وما المبدء والمنتهى، من دال آخر كالإعراب فيما يكفي ويثبت، والتقديم والتأخير الذي يستفاد منه كيفية الانتساب تارة، ونسبة مخالفة غير مدلول عليها بغيره، اخرى، كما في الحصر.
فدعوى أن مدلول «ضرب زيد عمرو»، ومدلول «ضرب عمرو زيد» واحد، أو أن المتعدد مدلول للواحد، وليس الدال فيه متعددا، واضحة الفساد، إذ الاشتراك - بكلا قسميه - يحتاج إلى دال آخر غير الدال على أصل المعنى للفظ.