{بيان لدفع إشكال اجتماع اللحاظين في واحد} ويمكن أن يقال: إن متعلق اللحاظ المصحح للاستعمال وإيجاد اللفظ لتفهيم المعنى، طبيعي اللفظ لا شخصه، ولا محذور في تعدد وجود طبيعة واحدة في زمان واحد من شخص واحد، لغايتين متعددتين، كما نلاحظ وجودي الطبيعة في زمان واحد، تصورا لا تصديقا، لاشتراكهما في المحذور العقلي المراد في هذا الوجه. وتأثير لحاظي الطبيعة في إيجاد واحد، لازمه تأثير مجموع السببين المجتمعين، في الواحد، [بحيث] لو انفردا، أثر كل منهما في إيجاده لإحدى الغايتين; فلما اجتمعا، أثرا معا وتحققت الغايتان وهو إفهام المعنيين، والمفروض وفاء مقام الإثبات بالإفهام.
{إثبات أن متعلق اللحاظ، طبيعي اللفظ} وأما أن المتعلق هو الطبيعة لا الشخص، فلمكان أن المعلول متأخر رتبة عن العلة الحقيقية، ومتعلق اللحاظ متقدم - طبعا - على اللحاظ المؤثر في وجود اللفظ خارجا; ولا يمكن تعلق اللحاظ وأي وجود بما هو متأخر عنه بشخصه المعلول لذلك اللحاظ، مع كون العلية حقيقية لا اعتبارية، كما في الوجود مع الماهية; فإنه حينئذ في مرتبة وجود العلة، لا شيء تتعلق به، فضلا عن تقدمه عليها، لفرض تأخر المعلول عن رتبة العلة; فنفس الملحوظ موجود بعين وجود اللحاظ، ولا يمكن أن يكون المعلول موجودا بعين وجود العلة الحقيقية للمعلول الحقيقي.
وبعبارة اخرى: متعلق اللحاظ يكون معدوما في نظر الملاحظ، ليوجده باللحاظ المؤثر في الإيجاد، لا مفروض الوجود بأسبابه; ففرض تعلق اللحاظ بالموجود - أي بصورة منتزعة مما في الخارج - فرض غناه عن هذا اللحاظ;