{عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلا على الاشتراك المعنوي} وأما أسماء الزمان - أعني أسماء أزمنة الفعل - فيلغو النزاع فيها بعد انحصار الفرد فيها في المتلبس، لعدم الفرد الباقي بذاته المنقضي عنه التلبس بالوصف ولو قيل بعموم المفهوم مع اختصاص المصداق، إلا إذا قيل بالاشتراك المعنوي، كأن يوضع «المقتل» مثلا لظرف القتل بحيث يعم المكان، فله فردان; وانحصار خصوص ظرف الزمان في فرد، لا يلغي النزاع في لفظ المفهوم العام الذي له فردان في الجملة.
{تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهية} ومثل الأخير لفظ الجلالة إن كان موضوعا للعام المنحصر مصداقه في المتلبس، إلا أنه يبتني على عدم الوضع للشخص، تعالى عن الشريك، وعلى كونه مشتقا ك‍ «الإله» المأخوذ منه الذي هو بمعنى «المألوه» اشتقاقا وعموما للموضوع له، مع انحصار المفهوم بحده في واحد، وكلاهما لا يخلو عن التأمل.
ومثل أسماء الزمان في الخروج، العناوين المنتزعة عن الذات، كالموجود والمعدوم، لانتزاعهما عن المتحقق بالذات أو بالتقدير، بنفسه فلا يتصور فيهما الانقضاء مع بقاء الذات.
ويمكن أن يقال: إن عموم المفهوم الموضوع له اللفظ، لا يجدي مع انحصار فرده فيما ليس له تلبس وانقضاء; فإن الواجب بذاته تعالى، ليس يعقل فيه الانقضاء، والواجب بغيره، ليس للذات فيه بقاء مع انقضاء التلبس، بل مع الانقضاء لا ثبوت له حتى يبحث عن الصدق على الحقيقة أو المجاز، والفعل الواجب ثابت في الذمة ومع زوال الاتصاف بالإيجاد مثلا، لا شئ في الذمة حتى يبحث عن حقيقيته ومجازيته فيما يستعمل فيه; فهو كالثابت في المفهوم