وأما فقده في الماضي، فلا يدل على كون ملاك الحمل صرف النسبة التي هي مدلول الهيئة، بل لمكان أن الدال على العرض نفس المادة بشرط لا عن الزيادة المادية في الماضي، أو مع زيادة دالة على شيء آخر في الماضي، كالمزيد فيه، أو مع عدم الزيادة في صورة التهيؤ بهيئة اخرى، كالمصدر.
فمدلول المشتق، الذي هو المتهيئ بهيئة خاصة في ضمن مادة خاصة وجودية محضة أو مع العدمية، هو الذات الواقعة طرفا للنسبة، المدلول عليها بنفس الهيئة، بين الذات والعرض المدلول عليه بنفس المادة، والدال على النسبة بالمطابقة دال على الطرفين على الإبهام بالالتزام; فإذا كان في اللفظ دلالة مطابقية على الطرفين فهو، وإلا فملاك الحمل في بعض الهيئات - كالماضي من المجرد وبعض الصفات المشبهة - هو المدلول الالتزامي في أحد الطرفين، لا المطابقي الذي هو اعتبار بين شيئين، لا عنوان لأحد الطرفين.
وهناك بعض المشتقات المشتركة بين المصدر والصفة، ك‍ «العدل» ولا بحث فيه; فإنه كاشتراك أسامي الأعيان بين المتباينين.
{تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل»} ويمكن أن يقال: إن لفظة «الفاعل» فيها الدلالة على الذات المنسوبة إلى الفعل، ولكل جزء من هذا المدلول جزء من الدال; فإن الفعل دال على المبدء الذي هو أحد طرفي النسبة المدلول عليها بالهيئة; ففي هذه اللفظة، دلالة على من يتلبس وينتسب وهو الذات أيضا، وملاك صحة الحمل هو مدلولية الذات وكون المدلول عنوانا للذات التي هي في الواقع منسوب إليه بتلك النسبة; ف‍ «قائم» بمعنى «من يقوم»، اجتمع فيه دوال ثلاثة، لكن المحمول هو المدلول الذاتي العنواني الغير المعلوم إلا من طريق طرفية النسبة الخاصة; فالدالان الآخران،