ويشهد لذلك صحة قيام ذي فضل - مثلا - مقام فاضل، فيدل على أن هيئة «فاعل» قائمة مقام ذي بما له من المدلول; فلا شبهة في استفادة النسبة من هذا الاسم، فكذا في الهيئة، والمعهود في الهيئات الدلالة على المعنى الحرفي، فتدبر.
{تفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية في المقام} ويمكن أن يكون مبنى الوجهين، هو كون المصحح للصدق والحمل المبتنى على الانتزاع - وهو قيام المبدء بالذات - حيثية تعليلية للصدق والحمل والانتزاع، فتبقى مع زوال الناقصة المعدة; أو تقييدية، فلا تبقى إلا مع بقاء القيد وهو التلبس الفعلي من دون مداخلة للزمان في هذا الفرض أيضا، كما هو ظاهر. فعلى الثاني، يكون المنتزع تابعا للمنشأ المصحح، كتبعية المقيد للقيد; وعلى الأول، يمكن الاكتفاء بسبق العلة المعدة.
وإذا انتهى الأمر إلى ذلك، فالطريق إلى تعيين الحيثية التقييدية وما يخالفها من قسمي التعليلية بعد تسلم التبعية في الحدوث وعدم انفكاك الأمر الانتزاعي عن المنشأ حدوثا بتقدم الانتزاع على المنشأ للاتفاق على المجازية، بل لابد من المقارنة في الحدوث; وإنما الكلام في التبعية في البقاء بعد الاتفاق على صحة الإطلاق ولو مجازا، والخلاف في صحة الإطلاق حقيقة إذا لم يكن الإطلاق الفعلي بلحاظ حال التلبس وإلا كان حقيقة أيضا، لانحصار الخلاف في الإطلاق بلحاظ حال الجري، كما لو صرح بأنه قائم حالا بتلبسه بالقيام سابقا فقط، هو ما أشرنا إليه من تبادر التضاد بين العنوانين فيما تضاد المبدئان، ولو لم تكن التبعية في البقاء مستفادة من المفهوم الذي وضع له اللفظ لما وقع التضاد، كما هو ظاهر; فيعلم منه تبعية الأمر الانتزاعي لمنشائه بقاء كتبعيته له حدوثا.