الغير المحتاج إلى حيوانيته، وقد يعبر عن المفتقر إليه بالحيثية التقييدية.
وصدق ذلك على العارض للنوع بواسطة جنسه، واضح وإن لم يدخل في قسمي الذاتي فيما تقدم عن «الإشارات»، لكنه يمكن فهمه من اعتبار الخروج في المقابل، يعني خروج الواسطة عن ذات المعروض إن استفيد الاعتبار; وأما خروج العرض، فهو محل التقسيم إلى الذاتي والغريب، كما يمكن إدخال بعض أقسام الخارج من التعريف بتحديد (1) العرض بالموضوع; فإنه يشمل ما ليس فيه ضميمة موجبة لاستعداد المعروض الأولي للعلم، للعرض الثاني للمسألة، كان نوعا بالنسبة إلى الجنس، أو أمرا خارجا أعم بالنسبة إلى الأخص.
وأما المحتاج إلى الضميمة، فالتحديد بدونها ناقص غير تام وإن اريد به ما يعم الرسم; فجعل العارض بواسطة الخارج الأعم، كالحركة للأبيض بواسطة الجسم، أو أخص، كالحركة للموجود بواسطة الجسم، والضحك للحيوان بواسطة الإنسان - في «الإشارات» - من جهة وجدان الحيثية التقييدية، وحصول التهيؤ للمعروض بسبب العارض الأولي الذاتي، فلا ينافي الذاتية فيما لم تكن هذه الحيثية التقييدية المتقدمة.
{وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض} ولعله يمكن الجمع بين الكلمات بذلك، من إدخال ما يعرض للجنس بواسطة النوع، في الذاتي في الاصطلاح في بحث العرض، في «شرح الإشارات»، وإخراج العارض بواسطة الأعم أو الأخص في كتاب «البرهان»، عن الذاتي، معللا للأول بعدم كون الحمل أوليا، ولأنه قد يزول العروض بزوال النوع، وللثاني بعدم الكلية الموجبة لليقين، كعروض الضاحك للحساس بواسطة الإنسان; وإن كان في