وبالجملة: فلا فرق بين المنقضي عنه المبدء ومن لا تلبس له إلا بعد زمان الجري، في عدم [إمكان] الانتزاع الفعلي حال الجري بمصححية التلبس الماضي أو الآتي إلا مجازا، أو بلحاظ حال التلبس.
والفرق بينهما بمجرد حدوث التلبس قبل الجري، والنسبة، غير فارق في الانتزاع الفعلي حال الجري، كما يظهر بملاحظة عدم صدق الفوق بعد زوال التحتية بالانقضاء إلا بمجاز يحتاج إلى قرينة جلية بحسب اختلاف المجازات في القرب والبعد عن الحقيقة.
{استدلال آخر على الوضع للمتلبس باتحاد الذات والمبدء} ومما قدمناه يظهر وجه آخر لاعتبار التلبس، غير جار في غير المشتقات ك‍ «ذي ضرب» بل وفي مثل «صاحب الضرب» و «واجد الضرب» من المشتقات.
وهو، أن الهيئة حيث صارت تشكلا للمادة لفظا وغير منفصلة عنه في الوجود اللفظي، فهي مع اتحاد مدلولها بالموضوع، متقومة في مرحلة وجودها اللفظي بالدال على المبدء، ولا استقلال لها فيه; فهي من تشكلات المبدء لفظا مع كونها في غير الوجود اللفظي وجودا للمعروض خارجا، لا في التلفظ; كما أن المبدء - بحسب الخارجية لا التلفظ - من تشكلات الموضوع وتطوراته، فكيف يمكن مع كون الدال غير مستقل في الوجود اللفظي الدلالتي بحيث يكون مدلوله مستقلا عن مدلول المادة باقيا مع زوال المبدء; فإن مساس هذا الصوغ بالمبدء، أتم من مساسه بالموضوع، مع تسلم انتفائه بانتفاء الذات، بل الدقة ترشد إلى أن الذات والمبدء جعلا وفرضا شيئا واحدا، دالا ومدلولا; فالتبعض في المدلول يستلزم التبعض في الدال المقتضي لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه; فإن وحدة