آلة الإشارة لها طريقية محضة واسم الإشارة له عنوانية ومرآتية، ولذا يحكم عليه بالمشار إليه دون آلة الإشارة التكوينية.
ووضع اسم الإشارة للإشارة به إلى المفرد مثلا - كما يشار بالعلم المنصوب إلى الطريق الخاص - لا محذور فيه; وليس من أخذ الإشارة في مدلول اسم الإشارة، كما لا يؤخذ التعيين بلفظ «زيد» في مدلول لفظ «زيد»; فإن الوضع للدلالة على المدلول - خاصا كان أو عاما - يعم جميع الأوضاع اللفظية.
ومنه يظهر أن علة الوضع وإن كانت هي الاكتفاء بالتلفظ الخاص عن الإشارة التكوينية، إلا أن دلالة اللفظ، ليست كدلالة آلة الإشارة التكوينية معينة للمشار إليه; مع أن العلة لو كانت فيه خصوصية، فالمناسب تخصص المعلول أيضا، فلابد من فرض التعين في المجعول لثبوته في الواقعي.
ولا يخفى أن اسم الإشارة يخالف الحروف; فإنها موضوعة لنفس النسبة، ولذا لا يحكم عليها بحكم الاستقلال، بخلاف اسم الإشارة، فإنه موضوع لأن يشار به إلى المتعين; فهو يجعل المتعين مشارا إليه بالوضع والجعل; فاسم الإشارة عبارة اخرى عن المشار إليه بما أنه كذلك، ولذا يحكم عليه بحكمه، فيقال: «هذا زيد»; فهو دال إيجادي لخصوصية كون الشئ مشارا إليه لا إخطاري، كما في «زيد» و «الإنسان».
{مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهما} وحرف النداء موضوع للنسبة الندائية، ودال إيجادي على النداء; والنداء علامة اسمية المنادي، كما أن هيئة «اضرب» إيجادية للنسبة الطلبية، ولا يحكم عليها بحكم الاستقلال; فإن هيئة «اضرب» وضعت لأن ينشأ بها النسبة الطلبية الاعتبارية; فما دل على الإنشاء من الدوال، يوجد بها المعنى في الاعتبار، بخلاف