الحرفي المغاير للمعنى الاسمي، وفي أن المعنى الاسمي أحد الطرفين والحرفي ذو الطرف، ولا اتحاد بينهما بوجه، فلا محل للنقض.
توضيح {في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي} روي عن إمام الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، في تعريف الحرف: أنه «ما دل على معنى في غيره» (1) وبعبارته عبر في «الكافية» (2). وفي رواية اخرى (3): أنه «ما دل على معنى ليس باسم ولا فعل» (4).
والكلام، في شرح الأول; فإن مقتضى المقابلة، أن كون المعنى الحرفي في غيره، ليس لكون حركة المسمى فيه; وإن اريد أن معنى الحرف في ضمن معنى الاسم أو الفعل، فلا يكاد يفهم ذلك، إذ يكفي في الدلالة على معناه حينئذ، وجود الدال الآخر الذي لابد منه; فيمكن أن يكون المراد، دلالة الحرف على نسبة تتعلق بغير مدلول الحرف تعلقا لازما في وضع الحرف، لم يوضع الحرف إلا لها، ولم يوضع لها سوى الحرف.
والمراد من الغير، الطرفان المعبر عنهما بالاسم، أو باسم وفعل; ويمكن