الدال، تقتضي وحدة المدلول، لا التعدد الملازم لبقاء الشيء مع انتفاء الآخر.
ولا ينتقض بأدوات العموم ونحوها; فإن المراد الاستعمالي - أي المراد بالاستعمال - قد يكون أوسع من المراد الحكمي، أي المراد موضوعيته للحكم بالتخصيص الغير الكاشف عن إرادة البعض من لفظ الكل مثلا، بل عن الحكم على بعض المراد من الكل استعماليا; فالوحدة الوجودية اللفظية تقتضي الوحدة الاعتبارية الانتزاعية للمدلول في الحدوث والبقاء.
ولا ينافي ما ذكرنا، تعدد الهيئة وذيها دالا ومدلولا; فإن وجود اللفظ واحد وإن تعددت الدلالة بتعدد الهيئة والمادة. والانتزاع الذي هو المدلول، واحد اعتبارا وإن تعدد منشأ الانتزاع بتعدد النسبة وطرفيها. وقد مر أن مدلول مجموع المادة والهيئة غير مدلول كل واحد منهما.
{تتميم للمختار في التركب والبساطة} فتحصل مما قدمناه: أن الالتزام بالتركيب التحليلي على الوجه المتقدم إليه الإشارة في منشأ الانتزاع، هو المناسب.
هذا، ولكن الأنسب بما قدمناه بحسب النتيجة، كون مدلول المشتق الجاري على الذات بسيطا منتزعا من النسبة بطرفيها، لا مركبا من الثلاثة، لأن التركب مما لا يتحد بالموضوع وجودا، لا يفيد اتحادا به، فهو انتزاعي اعتباري، منشأه تلك الأشياء المجتمعة، لا أنه مجموعها، لما عرفت.
نعم، البساطة في قبال التركيب تجامع التقييد، ومعه يجوز الحمل، بخلاف التركيب; ومع التقييد، لا انسلاخ عن شيء من النسبة وطرفيها، كما هو مقتضى السنخية بين العلة والمعلول; وهذا لا يختص بالمشتق، بل يجري في مثل «زيد