وفرض تأثير هذا اللحاظ، فرض معدومية متعلقه في نظره في الخارج، ولا يمكن أن يرى الملاحظ شيئا واحدا، موجودا في الخارج ومعدوما، مترشحا عن لحاظه وغير مترشح عنه، من دون فرق بين كون وجود الصورة وذيها متقارنين أو لا; فلا يمكن أن يكون انتزاع الصورة، الذي هو عين اللحاظ، علة ومعلولا في نظر الملاحظ; فحيث إنه شرط الوجود، علة; وحيث إنه متأخر عن الوجود، معلول في نظر المستعمل; فهذا ما يجري في إشكال اجتماع اللحاظين في لفظ واحد شخصي، ودفعه.
{بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين، باثبات وحدة اللحاظ} ويمكن أن يقال: إذا تعدد داعي الاستعمال، بحيث يؤثر كل في اللحاظ المؤثر في إيجاد اللفظ لتفهيم المعنى، يتحقق هناك لحاظ واحد متعلق باللفظ الواحد بسببين لأجل تفهيم معنيين، ولا يلزم منه تعدد اللحاظ لملحوظ واحد في زمان واحد من واحد، بل [يلزم] كون اللحاظ الواحد معلولا لعلتين مستقلتين يؤثر مجموعهما في صورة الاجتماع، وكل منهما في صورة الانفراد. وحيث كان هذا اللحاظ معلولا لعلتين، لا محالة يكون أثره إعلامين بلفظ واحد ملحوظ وموجود بلحاظ واحد، وليس ذلك من تصحيح التعدد بالحيثيات الاعتبارية، كما هو واضح. وقد فرضنا في هذا الدليل أن لا مانع من جهة فرض الهوهوية للفظ مع المعنى ولا حيثية كون اللحاظين آليين، بل مجرد حيثية تعدد اللحاظ المتعلق بواحد من واحد; وهذا الجواب أسد برهانا، فتدبر.
{المناقشة في تبعية الوجود التنزيلي للحقيقي} وأما تبعية الوجود التنزيلي، للحقيقي في الوحدة والتعدد، فيمكن أن يقال فيه: