والشاهد على استفادة الذات من المتهيئ بالهيئة، هو صحة الحمل، بخلاف سائر الهيئات، كهيئة الأفعال الدالة على النسبة مع دلالة المتهيئ بها بنفسه على المبدء وحده، فتدل على النسبة وأحد طرفيها فيها، وهنا تدل على الطرف الآخر للنسبة مع الدلالة على النسبة; وأنه لو كان مفاد الهيئة، النسبة، ومفاد المادة، المبدء، ولم تكن دلالة اخرى ودال آخر، فلا وجه للحمل الذي ملاكه الاتحاد في الوجود، على الذات; ولا وجه للفرق بين مثل «اسم الفاعل» وبين «المضارع» في المدلول، مع وضوح الفرق في المفهوم العرفي لهما بالشهادة المتقدمة.
{تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها} والفرق بين المشتق ومبدئه، باعتبار اللابشرطية والبشرط لائية بالنسبة إلى العوارض، كما في «الفصول» (1)، أو خصوص الاتحاد مع الذات كما عن غيره، غير تام; فإن المبائن للذات لا يحمل عليها ولا يتحد معها باعتبار اللابشرطية عن الاتحاد، ولا يعقل فيه شرط الاتحاد، حتى يعقل الإطلاق المساوق لللابشرطية.
والاتحاد بين العرض وموضوعه - لو تم - لا يصحح الحمل في نظر من لا يرى إلا المبائنة ويصحح حمل الدال على المبدء، والعرف قاض بخلافه. ولو كان المبدء مستفادا من المادة والنسبة من الهيئة، فليس هناك في اللفظ شيء آخر يمكن أن يدل على الذات وكان حال المشتق حال هيئة المضارع، كما مر. وقد ذكر العلاج في هذا المقام.