كالبيت، والثاني كالسقف، المستلزم مدلوله لسائر أجزاء البيت.
ولا لفظ هنا موضوع لمجموع النسبة مع طرفيها بالمطابقة، وإنما الموضوع ألفاظ متعددة في مثل «ضرب زيد»، لكن مدلول «الضارب» أحد طرفي النسبة في حال تحققها، والضرب بمعنى المصدر، الطرف الآخر في حال تحققها، ومدلول هيئة الماضي، نفس النسبة المحققة في الماضي.
وليس الحاصل في ذهن الواضع المريد لوضع هيئة المشتق، إلا الشيء المنسوب إليه شيء، ولا يمكن في حقه الجهل بالموضوع له.
نعم، يمكن الإطلاق بالنسبة إلى جميع الخصوصيات المتصورة، كما عرفت أن الموضوع له ليس هو طبيعي الشيء، بل في حال طرفيته لنسبة شيء معه وفي صورة كونه منسوبا إليه شيء; فالموضوع له هو الشيء المتحد مع ذات المنسوب إليه، لكن لا مطلقا، بل في حال انتساب شيء إليه ومع لحاظ ذلك الانتساب. والدلالة على الانتساب، التزامية بناء على استفادة النسبة من الاجتماع، ومطابقية، بناء على استفادتها من الدال على الطرف. وقد ذكرنا تعين الدال على النسبة، فلاحظ.
تتمة وتكميل تبين مما قدمناه: الفرق بين المشتق ومبدئه، بالمبائنة; وأن مدلول أحدهما طرف للنسبة والآخر الطرف الآخر لها; وأن الدال عليهما في المشتق هو صوغ المشتق الدال على الذات والنسبة، من المادة; ومرجعه إلى دلالة المجموع بوضع آخر على مدلول آخر، يعني أحد الأطراف في حال الانتساب والاجتماع، لا مطلقا، ولا مجموع الامور الثلاثة مثلا.