بالاسم القائم مقام المشتق ك‍ «ذي قيام»، لا تخلو عن وجه موافق لما قدمناه، فيسقط سائر الاحتمالات.
{إشارة إلي المحاذير التي تترتب على بعض الأقوال وبيان المختار} فاتضح مما قدمناه، أنه - بعد الفراغ عن وحدة الملحوظ في مقام الوضع والاستعمال، وتمحض البحث في التعدد بعد التحليل وعدمه، وأن التعدد المبحوث عنه إنما هو أن يكون مجموع الامور الثلاثة في موطن التحليل، أو اثنان منها، أو خصوص الواحد، والأخير هو البساطة المنسوبة إلى «الدواني» والوسط ما عن «الشريف» (1) والأول ما عن غيره من القائلين بالتركب - ينبغي ملاحظة ما قد مر من أن القول بالبساطة بالوجه الأخير لازمه عدم صحة الحمل وعدم الفرق بين القيام والقائم; والتركب على الوجه المنسوب إلى «الشريف» (2)، لازمه عدم الفرق بين الفعل والمشتق; مع وضوح الفرق بصحة الجري والحمل في الثاني دون الأول إلا بحسب التأويل، مع تنافي القول بالانتزاع عن الذات باعتبار التلبس بالمبدء المستلزم لصحة الحمل على منشأ الانتزاع مع القول بخروج الذات رأسا، لا بنفسه ولا بما يعمه، عن المدلول.
كما أن القول باعتبار الصورة المبهمة قد عرفت وجه المناقشة فيه، فيتعين الاحتمال الآخر، وهو أن يكون المدلول في موطن التحليل، الذات في حال التلبس بنحو خروج النسبة عن مدلول الهيئة أو دخولها على الاحتمالين.
وهذا الذي يتعين أن يكون ملاكا للحمل المبني على الاتحاد، ولا يضر عدم استفادته من الأقوال على اختلافها بعد تعينه عقلا، كما عرفت. والله العالم.