في أسماء الإشارة {الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة به} وأما الكلام في أسماء الإشارة وما يجري مجراها، فحاصله: أنه يستشكل في تعين الموضوع له من غير قبل الإشارة باللفظ; وأنه إذا لم يتعين، فحال مدلول الاسم المخصوص حال مدلول المفرد المذكر، وليس فيه الإشارة، بل «زيد ليضرب» يفيد فائدة «هذا المسمى بزيد آمره بالضرب»، ولا إشارة في الأول وإن كان تعين موضوع الحكم محفوظا في الأول.
كما أن كون الموضوع له، الإشارة بالمعنى الاسمي، يرد عليه - مع عدم إمكان التبديل في الاستعمال - أن الإشارة لا يحكم عليها بحكم المشار إليه، واسم الإشارة يقع محكوما عليه بحكمه، مع أن الإشارة الموضوع لها اللفظ، لابد وأن لا تكون مقيدة باللفظ الخاص، فلا يؤخذ الدال في المدلول; مع أن ما به الإشارة آلة لها، فكيف يكون مدلوله ذا الآلة؟
والإشارة التكوينية وكون اللفظ بمنزلتها بالوضع متعلقة بالحاضر، غير تعيين الحاضر بالإشارة، بل الإشارة اللفظية قد تحتاج إلى ضمائم اخر لتعيين المشار إليه.
{اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيره} فيمكن أن يقال: بأن اسم الإشارة وما بمثابته كالموصول، إنما وضع - مع عموم الوضع - لوجودات المفرد المذكر الحاضر المتعين حال الإشارة بمعين