الطرف الآخر، فيقال: «زيد ضارب» أي ذو ضرب، أي طرف نسبة الضرب; ونحوه: «زيد ضرب» أي ضارب فيما مضى، أي طرف نسبة متحصلة بينه وبين الضرب.
وأما ما ذكره «الرضي» (قدس سره) (1) فهو إشارة إجمالية إلى ما ذكرناه، محتاج إلى التفصيل المذكور. وكأن نظره إلى اصلاح أمر الوضع ولوازم الدلالة الوضعية، ولذا حمل الغير على اللفظ، فاحتاج إلى الانضياف المذكور إلى المعنى الأصلي لذلك اللفظ، مع احتمال إرادة غير الحرف من المعاني المستقلة.
والنتيجة وإن كانت واحدة، إلا أن الإجمال في بيانه واقع، بل يحتاج شرح عبارة «الكافية» الذي هو مطابق في اللفظ للرواية، إلى ما قدمناه. والغرض، أن منشأ اعتراض (2) «السيد الشريف»، عدم لحاظه مجموع ما ذكره «الرضي» (قدس سره) هنا.
{عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقول} وأما ما نسب إلى أهل المعقول من أنه «الوجود لا في نفسه»، فقد مر عدم معقوليته; وأن ضعف الوجود، لا يصحح اتحاده مع القوي خصوصا مع تعدد القوي، وإلا لاتحد العرض مع الجوهر; واتحاد العرضي مع الذات خارجا، لانتساب العرضي إلى العرض، وهو في قوة انتساب العرض إلى الجوهر، وقد يكون هذا أيضا ناشئا من النسبة بين الجوهرين، كالدار مع «زيد»، بالظرفية والمظروفية، بل يتعين الوجود للقوي بسببه، ولا يشتد وجوده بما لا يسانخه من الوجودات; والنسبة لا تسانخ الطرفين في الوجود، فكيف تكون فيهما، مضافا إلى