ومعلوم في الجملة بمعلومية منشأ انتزاعه; وحيث لا يعلم تفصيلا، فلا مجال للاشتغال، ولا نقض بعدم الترادف.
والانتزاع عن المركب، غير كونه مركبا، وإلا لزم من تركب الجامع تساوي الزائد والناقص. وملازمة العنوان للأمر ولما يعتبر في التأثير، غير أخذ شيء من القيدين في نفس العنوان المكشوف وحدته بوحدة الأثر; فيمكن - على هذا - تصوير الجامع بين المراتب الصحيحة عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقه ومعروضه.
{عدم تمامية الالتزام بالجامع المركب} وما ذكرناه إنما هو في تصوير الجامع بسيطا، مقيدا تارة، وغير مقيد بانتزاعه عن المتقيدات من المراتب، اخرى.
وأما جعله مركبا، فهو غير تام، لأن المركب المأمور به بنفسه لا ينطبق على الزائد والناقص، والمفروض صحتهما أيضا، فلا يبقى إلا انتزاعه من الكل، فيكون بسيطا; وإن كان لا يرد على فرض تركبه إشكال البراءة، لفرض دوران نفس العنوان المأمور به بين كونه مركبا من تسعة أو عشرة; وإنما يستشكل بالعلم بوجود المركب من الخمسة مثلا في بعض المراتب الصحيحة، كما مر.
{مناقشة فيما ذكر من كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ودفعها} والمناقشة في الكشف المذكور - مع كون كل مرتبة مركبة من مقولات متباينة مع عدم إمكان وحدتها مع تعدد أفراد مقولة واحدة، فلا وحدة لمرتبة فضلا عن المراتب المتفاوتة، مدفوعة - بعد مساعدة مقام الإثبات على الكشف المذكور - بأن