واخرى: بأن الواسطة إن كانت جهة تعليلية، فعوارضها عوارض الموضوع الجامع. وفيه: أن معروض الرفع مثلا وجود الفاعل، ولا إثنينية له مع وجود الكلمة خارجا حتى يكون جهة تعليلية للعروض، والفاعلية وإن كانت حيثية تعليلية لرفع الكلمة، لكنها ليست موضوعا للمسألة ولا معروض الرفع.
{تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائط} ثم إن عوارض الفصل، من الذاتي بالنسبة إلى النوع المتحصل بذلك الفصل; وكذا العكس الراجع إلى عارض المساوي على الظاهر; وكذا عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع المتضمن لذلك الجنس المقوم له.
ولا يرد الإيراد: بلزوم صحة ذكر مباحث الأدب الباحثة عن عوارض الكلام، في النحو، حتى يجاب بالميز بحيثية الإعراب; فإن الكلام في موضوعية النوع للعلم والجنس للمسألة، لا العكس الذي مر الاستشكال فيه. نعم، تنفع حيثية الورود في الكتاب والسنة لدفع أعمية موضوع المسألة عن موضوع العلم في مثل مباحث الأمر والنهي، مع أن موضوع العلم، الأدلة، كما في «الفصول» (1)، لا العكس; فإنه عارض للأخص الذي هو واسطة للعروض للأعم، وقد تقدم عدم إغناء أخذ قيد الحيثية في هذا المقام.
{وساطة المساوي الخارجي} وأما المساوي الخارجي - كعروض الضحك للإنسان بتوسط التعجب العارض له بواسطة إدراك الكليات - فيمكن جعل وساطة التعجب، من قبيل