له في العموم والخصوص، على طبق القاعدة; كما أن عموم الوضع وخصوص الموضوع له، من جهة مسيس الحاجة إلى الوضع للخاص بهذا النحو، بحيث يجوز الاستعمال في غير الخاص على الحقيقة، ولا يكون إلا بمعرفية العنوان العام لما يكون مصداقا له، بخلاف العكس; فإن الخاص لا يعرف العام في موطن الوضع، إلا بالحضور عند الذهن، ومعه يكون الوضع عاما، كالموضوع له، واختلاف الأسباب، لا أثر له حينئذ.
{القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضع} وأما كون الوضع في الحروف وما بمثابتها عاما والموضوع له خاصا، فلا يفرق فيه بين البناء على كون الملحوظ في مقام الوضع كليا منتزعا من داخل الوجودات الخاصة للنسب، كما إذا قلنا بأن النسبة لها ماهية معقولة مع معقولية طرفيها، وإنما تقال ويحمل عليها قول سائر المقولات الطبيعية على افرادها، كما احتملوه في مقولة الإضافة التي هي النسبة المتكررة.
وكون الماهية مستقلة في التعقل لا يتوقف تعقلها على تعقل ماهية اخرى، شيء غير معتبر في مقوليتها ولا في نفسيتها; وإنما تختص بالمحفوفية بالغير خارجا وتعقلا، وإن اللانفسية بغير هذا المعنى لا معنى لها في الممكن الذي هو زوج تركيبي; فلا يمكن أن يكون له وجود حقيقي بلا ماهية، أو يكون وجوده الحقيقي حقيقة وجود الطرف، مع ما فيه من أن إثبات الوجود الحقيقي في قبال الاعتباري أول الكلام هنا وفي الإضافة، لا أن له وجودا إمكانيا بلا ماهية، وبأنها كيف تكون لها ماهية لا تعين لها، لدخولها في سائر المقولات حتى الإضافة، وهذا مشترك بينها وبين مقولة الإضافة.
أو قلنا بأن النسب لا ماهية لها، إذ مع قطع النظر عن الوجودين هي لا شئ;