الواسطة في الثبوت، إلا أنه تقدم ما فيه: من أن الوساطة، للتعجب مثلا، والمعروضية، للمتعجب. واتحاد الوجود إن كان كافيا هنا، كفى في جعل عوارض النوع ذاتية للجنس أيضا، لاتحادهما في الخارج في الجملة، مع أنه لا اتحاد بين التعجب والمتعجب، كما أن الإجمال لابد منه فيما نحن فيه.
ويمكن أن يقال: إن التعجب والضحك إن اخذا بالقوة، فهما بالنسبة إلى الإنسان كالناطق معه، من المساوي الداخلي، وإن اخذا بالفعل فهما أخص من الإنسان، ونسبتهما إليه كنسبة الإنسان إلى الحيوان، والعرض حينئذ غريب.
{هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟} ويمكن أن يقال: إن كون العرض حقيقيا في عوارض الوجود، يكفي فيه اتحاد المعروضين وجودا، سمي بالذاتي أو الغريب في مصطلح أهل الفن.
والأزيد من ذلك لو كان معتبرا في موضوع العلم، فإنما هو في كونه حافظا للعلم من حيث الجامعية والمانعية; فإن وفي لذلك موضوع للعلم، ولو بإضافة قيد التحيث بالخصوصيات، فهو، وإلا فلابد من تشخيص ما هو الموضوع، لحفظه للعلم، لا لمجرد كون عوارض موضوعات المسائل عوارض له; فقد يمكن أنهم أرادوا بلزوم العرض الذاتي، ما يكون معه هذا الموضوع الجامع المانع محققا، وفهموا انحصار ذلك في العرض الذاتي; فلا يكتفي بمجرد اتحاد الوجود بين المعروضين، بل لابد وأن يكون العروض لأحدهما عين العروض للآخر، عينية حقيقية; فإنه مع الواسطة في العروض قد يكون العروض المنسوب إلى أحدهما بالذات والحقيقة، منسوبا إلى الآخر بالعرض والمجاز; والكلام في نفي الواسطة بهذا الوجه; فالواسطة إن كانت، لابد وأن تكون في الثبوت، أي في كون أحد العروضين دخيلا في العروض الآخر على الحقيقة، لا المجاز، ولا بمطلق العلية