عدمه محال» (1). انتهى.
لأن فعلية وجوب البعض لا تتوقف إلا على فعلية وجوب الكل; وأما تنجز الفعلي، منوط بالعلم الموجود في ذات البعض الغير الموجود في ذات الكل، ولكل من المعلوم وغيره حكمه. وليس العلم بوجوب الجزء الفعلي ذاتا، مانعا عن العلم بفعلية الكل، بل هي غير متنجزة بنفس عدم العلم بها، كما أن الوجوب الفعلي لذات البعض منجز له بسبب العلم.
مضافا إلى ما في التوقف هنا من الإشكال، فإن جزئية الجزء ذاتا وصفة، مضائف لكلية الكل كذلك، ولا علية بينهما ولا توقف، بل وجوب البعض - كالبعض بذاته - بعض وجوب الكل، كما أنه بذاته بعض الكل; فوجوب الكل، مع وجوب البعض، لا أنه علة له; بل الإيجابات للأجزاء معا، عين إيجاب الكل بحسب مقام الثبوت.
ومما ذكرنا يظهر: أن عدم تنجز التكليف بالكل، لعدم العلم به، لا للعلم بوجوب الأقل، فتدبر.
{الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين والجواب عنه} وأما الفرق بين المقام وما في الأقل والأكثر الارتباطيين بتخلل العنوان هنا، فليس فيه إلا دفع محذور الاشتراك اللفظي على عدم القول بالأعم في الوضع، لا التعلق بالطبيعة أو الفرد; فإنه مشترك، حيث يقال: إذا تعلق الأمر بوجود العشرة مثلا أو التسعة، فهل المتعلق، الطبائع الخاصة مجموعها، أو الوجودات لها مجموعة؟