مع أنه مع قطع النظر عما قدمناه، فكل مرتبة مركبة خاصة، صحيحة بالإضافة إلى بعض، وفاسدة بالإضافة إلى غيره، فلا جامع بين الصحيحة فقط.
ومع قطع النظر عن هذا الإشكال المبتني على إضافية الوصفين، فكيف ينطبق المركب الواحد على المراتب المختلفة بالزيادة والنقصان، ويتحد معها مع حفظ الحد في الكلي والفرد، كما هو المفروض من كون الجامع مركبا؟ فتدبر.
نعم، لو كان بسيطا منتزعا من المركبات المختلفة، أمكن اختلاف معنوناته بالزيادة والنقصان على ما مر في الجامع العنواني، ولا يصحح ذلك لحاظ طبائع الأجزاء في المركب الجامع، لا أشخاصها بحدودها كما وكيفا، لما مر من أن الأمر بالطبيعة يقتضي الانطباق على الفاقد الفاسد أيضا.
نعم، من يرى أن الجامع للصحيح يكون جامعا للأعمي أيضا، لتداخل مراتب الصحيح والفاسد، يتجه عنده جعل الجامع ما ذكر، وقد مر ما عندنا في ذلك.
{عدم صحة الجامع الماهوي المشكك} وأما جعل الجامع، الماهية التشكيكية الصادقة على الزائد والناقص والضعيف والشديد - بناء على التشكيك في الماهية - فلا يصح مع تعدد المقولات في كل مرتبة، حيث ليست وجودا واحدا ضعيفا أو شديدا بالقياس إلى الآخر في المرتبة الاخرى; فأين الماهية النوعية الواحدة المختلف مراتبها بما ذكر من الشدة والضعف والزيادة والنقصان؟ وكذا الجامع الاعتباري بعد كون كل مرتبة واحدة، اعتبارية بمصححية وحدة الأثر; فأين المصحح لوحدة المتعددات بتعدد المراتب؟