{رد التفصيل المذكور} ويمكن أن يقال: إن ما قدمناه - من البرهان من أن الاستعمال في الصحيح لا يحتاج إلى ملاحظة العلاقة فيكشف عن الوضع له، ومعه يستغني عن الوضع التعييني للأعم، لصحة الاستعمال مع الوضع النوعي مع القرينة - يجري في هذا المقام أيضا، فيدفع التفصيل المذكور.
وأما الوضع التعيني فيحتاج إلى الاستغناء عن القرينة لكثرة الاستعمال معها، وهو مختلف في الموارد وليس له حكم كلي; لكنه إن صح ما ادعيناه، فلا يحتاج الاستعمال لأسماء الأعيان في الأعم، إلى رعاية العلاقة بينه وبين الصحيح ولا إلى نصب قرينة، فالصحيح ما كان منها تام الاقتضاء; فلا يدخل في اسم الدواء الخاص لعلاج المرض الخاص، شروط استعماله وتناوله، وهذا لا ريب فيه، فالوضع للصحيح مستغنى عنه فيها; فاستعماله في المؤثر بالفعل، كاستعمال الإنسان في العالم، ليس للوضع للخاص; بل كمال الموضوع له كنقصه مع وجود المقوم المطلق، خارجان عن حريم الوضع; وهو الهادي.
{تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيره} ثم إنه قد وقع الاستدلال لكل من الصحيح والأعم، «بالتبادر» و «عدم صحة السلب» و «بصحة السلب عن الفاسد» للصحيحي; مع أن الأخير مشترك بينهما إذا كان السلب في قبال الحمل الأولي، لا الشائع المصحح للحمل والإطلاق دون الاستعمال.
وأما صحة السلب عن الصحيح، فلم يركن إليها، مع أنها لازم الوضع للأعم، المستلزم لصحة السلب في قبال الاستعمال في خصوصه، لا في قبال