فلا يكشف عنه، لأن المستعمل فيه هو المتلبس في زمانه السابق على زمان فعلية الحكم بعدم النيل، فتدبر.
ويمكن أن يقال: إن المستفاد من الآية الشريفة المخصصة للدعاء العام: أن الظالم حين إعطاء الخلافة تشريعا وأخذ هذا المنصب المقدس، ليس قابلا للإنالة والنيل.
ومما ثبت لدى الفريقين، أن نصب الخليفة والوصي، كان في أول البعثة، كما رواه (1) الفريقان في إنذاره (صلى الله عليه وآله وسلم) لعشيرته الأقربين بدعوة أربعين من ولد «عبد المطلب» واستدعائه (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن يؤمن به ويكون وصيه وخليفته وأنه لم يجب دعوته في ذلك المجلس ومحل الدعوة إلا الإمام علي صلوات الله عليه; وغيره من الكفار المتلبسين بالكفر والشرك لم يجب دعوته ولم يكن أهلا للخلافة تشريعا إلا بالايمان في ذلك المجلس الذي هو مجلس إعطاء المنصب، ولا اعتبار بزمان التصدي للخلافة بعد أن كان مسبوقا بزمان الولاية للعهد تشريعا وقد كان غير علي صلوات الله عليه في ذلك الزمان متلبسا بالكفر المانع عن تشريع الولاية; فلا محل للاستدلال بالظالمية حين التصدي بسبق الظلم على عدم نيل الخلافة وبطلانها حتى يدل على الوضع للأعم. مع أن إرادة الأعم من الكلام بقرينة، لا تقتضي صحة الإطلاق على الحقيقة بلا قرينة; والإشكال في كفاية سبق الظلم لعدم النيل، لابد من رفعه على أي تقدير.
تنبيهان {عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه} الأول: أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب؟