{بيان لتصحيح الجامع المركب} وعليه، فتركب الجامع الموضوع له اللفظ، المكشوف بالأثر والأمر في المراتب المختلفة، غير مستحيل الانطباق على الواجد والفاقد بلحاظ ترتب الأثر عليهما في حق طائفتين، لا طائفة واحدة، كما أن الأمر لطائفتين أيضا.
وهذا مع إرادة الأعم من الأبدال في المأمور به وأبعاضه، حتى أن التكبير الواحد من الغريق الذي لا يتمكن من غيره مع قصد البدلية عن ركعات، يمكن انطباق الجامع المركب عليه، بخلاف ما يقصد به إحدى الركعات الممكنة بأبدالها من التكبيرات المتعددة.
ولو كان ذلك مستلزما للجمع بين دخل شيء وعدمه وتساوي الزائد والناقص في الانطباق، فالإشكال وارد في البسيط أيضا، لدخالة المركبات في تحققه، وهي مختلفة بالزيادة والنقصان أيضا، مع أن الاستعمال لا يحتاج إلى قرينة وملاحظة علاقة بينه وبين الأعم قطعا.
{لا حاجة إلى الوضع للأعم} وأما الاستعمال في الأعم، فغير معلوم كونه على الحقيقة، مع أنه موقوف على الوضع الآخر ولا حاجة إليه مع الوضع للصحيح; فإنه وضع نوعي لما يشابهه في الصورة والأثر، وليس الوضع تعيينيا حتى يتعدد، بل الكلام، في أن التعيني الواحد حاصل للصحيح أو للأعم; بل في سائر الموارد للتعيين، لا حاجة إلى الوضع للأعم مع الوضع للخاص، بخلاف العكس.
وقد مر أن الباعث إلى الوضع، لحاظ الأثر وما يترتب عليه، فهو الداعي، ولا يكون المدعو إلا الوضع للصحيح في جميع الأوضاع العقلائية، فتدبر تعرف.