ما فيه، عدم قبول ماهية واحدة لوجودين ذهنيين كانا أو خارجيين مع التحفظ على وحدتها بأية شخصية كانت، بل حيث كان مقوم اللحاظ صورة ما في الخارج، فمعروض الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، إلا أنه بنظر الملاحظ عينه، فلا يمكن لحاظه لواحد خارجي فرضا، بلحاظين في زمان واحد.
ودعوى (1) أن الامور الذهنية تابعة للقصد، واللحاظ من هذا القبيل، فلحاظ اللفظ آلة لمعنى ملحوظ مستقلا، غير لحاظه آلة لمعنى آخر، مدفوعة بأن معلول العلة الغائية نفس لحاظ اللفظ، لا اللحاظ بوصف معلوليته بنحو الحيثية التقييدية حتى يلزم تغاير اللحاظين وعدم كونهما مثلين.
{استدلال من العلامة الإصفهاني (قدس سره) على عدم الإمكان} وقد أتى الاستاذ (قدس سره) (2)، بصدد الاستدلال عليه بوجه آخر، وهو أن اللفظ الواحد لا يمكن أن يكون وجودا تنزيليا لمعنيين في استعمال واحد وإيجاد واحد، لأن الوجود التنزيلي تابع للحقيقي، وحدة وتعددا; فتعدد ما بالعرض يقتضي تعدد ما بالذات.
والوضع وإن اقتضى التعدد للواحد، إلا أنه وجود بالاقتضاء لا بالفعل.
والمحذور، في الفعلية للمتعدد بالعرض مع الوحدة لما بالذات، يعني اللفظ الذي هو وجود بالذات للكيف المسموع وبالجعل والمواضعة للمعنى، فهو وجود المعنى بالعرض.