5 - المطلق والمشروط:
ينقسم الواجب باعتبار اختلاف كيفية وجوبه - في غير الشروط العامة الأربعة المشروط بها كل تكليف - إلى «مطلق» و «مشروط» أي في وجوبه.
{حل إشكال استحالة التقييد للملحوظ آليا} وهو الذي يستفاد من اللغة من رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى مفاد الهيئة، وهذا المستفاد متبع إلا أن يدفع بالعقل، ولا دافع له إلا استحالة التقييد للملحوظ آليا.
وفيه: أن التقييد لا يرد على الملحوظ آليا، بل اللحاظ الآلي يرد على المقيد.
[و] توضيحه: أن التقييد حيث كان عبارة عن كثرة أطراف النسبة، والإطلاق عن قلتها، فالنسبة الواقعة بين الأطراف حين الطلب، واقعة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب والمطلوب عليه; وتعلقها بالمطلوب على تقديره، كتعلقها بالمطلوب في كيفية اللحاظ; وكما أن وحدة المطلوب المقتضية للتعيين، إطلاقها، وتعدده المقتضي للتخيير تقييدها، وكذلك العكس فيما نحن فيه.
ومثل تعدد المطلوب ووحدته، تعدد المطلوب منه ووحدته في الكفائي والعيني; فتقييد مفاد الهيئة مثل قولهم «ضيق فم الركية»، يعني جعله بين أطراف أربعة.
هذا هو حل الإشكال المنقول من الشيخ المحقق «الأنصاري» (قدس سره) (1) حيث نسب إليه إنكار المشروط وإدراجه في المعلق، لكنه جعل في المشروط بغير