للعروض; فإنه لا يناسب اتحاد موضوع المسألة مع موضوع العلم وجودا وصدق أحدهما على نفس الآخر; فمع عينية المعروضين وجودا وعروضا فلا واسطة، فلا بحث.
{حكم العارض للنوع أو الفصل} وإن كان العارض، للنوع أو للفصل، أمكن جعله من الذاتي في كل للآخر، لاتحادهما وجودا وعروضا; فإن العروض منسوب إليهما على الحقيقة، والعروض - كالمعروض - واحد خارجا، وهذا الواحد متحد في الفعلية والقوة، والضرورة واللاضرورة، وغيرها من الجهات والحيثيات; وحيث إن المساواة حاصلة، فلا يضر عدم دخول النوع في الفصل، كالدخول في العكس; والاتحاد في خصوصية الجهة معتبر أيضا; فضاحكية الإنسان، بالقوة القريبة، وضاحكية الحيوان، بالقوة البعيدة; وضاحكية المتعجب، بالفعلية.
{حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس} وأما عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس، فالاتحاد الوجودي بين المعروضين وإن كان محفوظا، إلا أن العروض لا يخلو عن تعدد ومغايرة; [و] يشهد لها أن الكاتب بالقوة يحمل على الإنسان، بالضرورة والفعلية والدوام، وعلى الحيوان، بالإمكان واللادوام، مع اتحاد المعروضين وجودا ووحدة العروض خارجا; وإنما كشف اختلاف جهتي النسبة عن عدم كون العروض ذاتيا لكل منهما، وإلا لم تختلف جهة الانتساب; فالمعروض الذاتي هو حصة من الجنس متقررة في ذات النوع; فالعرض الذاتي للنوع ذاتي لتلك الحصة، غريب لذلك الطبيعي الجامع بين الحصص.