ثمرة البحث بقي الكلام في ثمرة البحث، فيقال بأنها الإجمال المقتضي لعدم صحة التمسك بالإطلاق، للشك في تحقق المسمى، على الصحيح; والبيان المصحح للتمسك بالإطلاق بسائر شرائطه، مع إحراز الصدق فيما يقوم المسمى، على الأعم.
وقد يمنع وجود المطلق في مقام البيان، فيكون التمسك بالإطلاق ممتنعا بحسب سائر الشروط وبالغير، لا من جهة قصور في اللفظ الواقع موردا للأمر في الدليل; لكن المنع عنه في جميع العبادات بلا وجه، بل فيما لا إطلاق فيه رأسا، مثل قوله تعالى:) أقيموا الصلوة وآتوا الزكاة ((1)، حيث إنه للتشريع وليس في مقام بيان القيود لو كانت، بخلاف أدلة الاعتبار، ففيها مقام البيان، ويتمسك بالإطلاق فيها، لما اعتبر في دليل الاعتبار لخصوصياته، ولغيره من القيود; فإن ذلك المقام يقتضي البيان أو الإحالة إلى مجلس آخر مثلا; فإذا لم يكونا، يتمسك بالإطلاق، وإلا كان البحث لغوا غير منتج لنتيجة فقهية متوقفة على مبدء تصديقي يكون هو المسألة الاصولية.
{اتجاه التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح} ويمكن منع توقف التمسك بالإطلاق على القول بالوضع للأعم; وذلك لأن الإطلاق موقوف على إحراز مقام البيان للتقييد لو كان; وذلك يتوقف على كون