كان مركبا من الثلاثة، كوحدة أجزاء الدار في المدلولية للفظ، فتدبر.
{تحقيق في الاستدلال للبساطة، بلزوم محذور أخذ العرض في الفصل على التركيب} واستدل للبساطة وأنه منتزع عن الذات باعتبار التلبس بالمبدء، بأنه إن كان المأخوذ في المدلول مفهوم الذات والشيء، لزم أخذ العرض العام في الفصل والثاني ذاتي لا يقومه العرض، كما هو واضح.
{الإشكال في فصلية «الناطق» ودفعه} وأورد عليه بأن مثل «الناطق» ليس بفصل، إما لأن البسيط لا يعلم بالعلم الحصولي المتحصل في الحد المشتمل على الجزئين المتوقف على التركب، لأنه خلف، كما عن «الشيخ الرئيس» (1). ويمكن الخدشة فيه بأن تركب المحدود والحد، لا يستلزم تركب كل جزء من أجزاء الحد وهو المدعى في الفصل.
أو لأن حقائق الأشياء غير معلومة لغير خالقها.
ويمكن الخدشة فيه بأن المنحصر فيه تعالى، العلم بالكنه مطلقا وفي جميع ما ينتهى إليه المعلومات في الشيء، لا مطلق العلم بالحقائق، كما يظهر من تعليمه تعالى «آدم» للأسماء.
أو لأن النطق بمعنى التكلم، من الكيف المسموع; وبمعنى إدراك الكليات، من الكيف النفساني، وهما غير ذاتيين للحقيقة الجوهرية الإنسانية; وإنما هو لازم الفصل، ودخول العرض فيه غير مستحيل. وسيأتي ما يرجع إلى الوجه الأخير.