{الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعلية} وليعلم أن اللحاظ المصحح للاستعمال، هو المؤثر في إيجاد طبيعي اللفظ في شخص منه، ولا يكون اللفظ الملحوظ به إلا ملحوظا استقلاليا، وتكون إرادة إفنائه في المعنى وإرادة المعنى به، من قبيل العلة الغائية لهذا اللحاظ الاستقلالي المصحح لإيجاد اللفظ عن إرادة; والفاني في المعنى، هو اللفظ الملحوظ بلحاظ مقارن أو لاحق، غير مؤثرين في اختيار إيجاد اللفظ.
لكن الوضع حيث ليس بنفس الاستعمال، لأعميته منه، فاللحاظ المعتبر في الوضع مغاير للمعتبر في الاستعمال والمحقق فيه; فإن اللفظ بعض الملحوظ في الوضع المحتاج إلى القرينة، وتمامه في الاستعمال، والوضع جعل المرآتية الشأنية، والاستعمال جعل المرآتية الفعلية، وبينهما تفاوت العلة والمعلول.
{فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمال} ويمكن أن يقال: إن الملحوظ في الاستعمال ليس هو الشخص الغير الموجود إلا بوجود الاستعمال; فهو بشخصيته غير موجود قبل الاستعمال ولا حاله حتى يلاحظ، بل بعده وبعد تحققه المشخص له; وإنما يلاحظ العوارض المشخصة قبل الاستعمال وحاله، وهو غير ملاحظة الشخص الموجود.
فالفرق بين الوضع والاستعمال، في لابدية لحاظ العوارض الطبيعية معا في حال الاستعمال فيما لم تكن من المقارنات دون الوضع; وكفى به فارقا ودليلا على المغايرة، فتدبر.