ما دل على الإخطار المتمحض في الحكاية عنه; وكذا الحروف الحاكية عن النسب الخاصة، بخلاف حرف النداء ونحوه من الإيجاديات; فإنه مثل اسم الإشارة، دال بدلالة ندائية أو إشارية.
فمدلول «يا» نسبة النداء إلى القريب الحاضر، ودلالتها عليه ندائية لطرف النسبة، وإيجادية لنفس النسبة الندائية التي هي مدلول حرف النداء; ومدلول «ذا» المذكر الحاضر، ودلالتها عليه إشارية; وليس لازم ذلك كون الموضوع له في أسماء الإشارة، عاما كالوضع، بل خاصا على ما ذكرناه، فتدبر.
والظاهر: أن ما لا يستعمل إلا في الخاص لا يكون الوضع فيه إلا لخاص، من غير فرق بين الإيجادية والإخطارية والاسم والحرف.
وحيث لم يؤخذ النداء باللفظ أو الإشارة باللفظ في الموضوع له، ولا يعقل أخذهما ولا التقييد بهما فيه; فالذي يمكن به تصحيح الوضع أن الوضع لهذه الدوال، لغاية الدلالة الخاصة بها على النحو المذكور، بل قد مر تخصص المغيى وأنها وضعت لإيجاد المعنى كما سبق.
{اعتراض من السيد الشريف ودفعه} ودعوى: عدم الدليل على هذه العلية أولا، وعلى اتباعها ثانيا، كما يمكن استفادتها من اعتراض (1) «السيد الشريف»، يمكن دفعها بأن الاطلاع على الوضع والاستعمالات الحقيقية الحاكية عنه، يوجب القطع بالعلية المذكورة.
وأما عدم الدليل على اتباعها، فالخروج عن قانون الوضع لا يكون إلا بالتجوز الموقوف على العلاقة الصحيحة المفقودة في موارد الخروج; فكلمة «من» لا معنى لتبديلها بالابتداء إلا بنحو يوافق الوضع ويفيد المقصود، بأن يقال: