وعلى هذا، فلبساطة مفهوم الهيئة الاشتقاقية صرفا، وجه ممكن بإرجاع التعدد إلى المنشأ المصحح للانتزاع، لكن ما قربناه أخيرا، فيه التزام بالبساطة مع أخذ نتيجة التركيب، فتدبر.
{بيان لتعين الوحدة ووسطية المشتق بين البسيط والمركب} ويمكن أن يقال: بتعين اختيار هذه الوحدة، لأن عنوان المشتق يطلق على أحد طرفي النسبة في حال الانتساب، لا على نفس النسبة ولا على أحد الطرفين في نفسه، وليس المتعدد الذي في الخارج شيء من أبعاضه كذلك; فلابد من الالتزام بالمغايرة بين مفهوم المشتق وعنوانه لما هو في الخارج من النسبة بأطرافها مغايرة مفهومية; فلابد وأن يكون بسيطا كعنوان المقيد بالانتساب المنحل إلى ذات وتقيد، لا مركبا ولا عنوانا لصرف الطرف; فهو بأن يكون بين البسيط والمركب أشبه، ولا تترتب اللوازم إلا بذلك.
{جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيدة} وقد ظهر مما مر: أن التركيب والبساطة، يجري عليهما البحث في وضع المشتق وأنه لا يختص بخصوص الأول بعد أن كان مصبه وما هو المحمول عليه نفس الذات ولو في حال دون حال، أي بالأخذ بالمتيقن في وضعه.
وحينئذ، فللبحث مع هذه البساطة مجال، بخلاف ما لو قيل بالبساطة المطلقة وأن الموضوع له نفس المبدء لا بشرط الاتحاد مع الموصوف; فإن للقول بعدم المجال، لاحتمال العموم لحال الانقضاء مجالا، كما تقدم نقله عن بعض الأجلة.