{اشكال في الوضع بالاستعمال والتفصي عنه} وقد مر في إمكان اجتماع ملاك النفسية والغيرية في واجب، إمكان لحاظ اللفظ لنفسه في عرض المعنى ولغيره للعبور به إلى المعنى، خصوصا فيما كان الأول شرطا للثاني; لكن لازم الوضع بالاستعمال كون اللفظ مما يتحقق به كل من الوضع والاستعمال، فيكون الواحد في مرتبتين، لأنه ما به الوضع، فهو داخل في علة الاستعمال والإرائة; وما به الإرائة الفعلية، فهو داخل في المعلول، فبه يتحقق كل من الإرائة الشأنية والفعلية; وكون الشيء الواحد في مرتبة العلة والمعلول، محال.
ويمكن التفصي بأن اللفظ داخل في الاستعمال والإرائة الفعلية فقط، وإنما يستكشف الوضع الذي هو جعل الملازمة، بمقدمات الحكمة; حيث إن العاقل الغير الغافل، لا يستعمل في غير ما وضع له بلا علاقة ولا وضع، فقد وضع بغير الاستعمال سابقا أو مقارنا بحسب اعتقاده حتى لو قلنا بتمشي الإنشاء القلبي، ومثله جار فيما مر من قول «اعتق عبدي عنك بكذا»، فلاحظ; فإنه لا يكون وضعا بالاستعمال، بل بكاشفية الاستعمال عنه وليس من استعمال بلا وضع.
واللحاظ في الوضع علي استقلالي، وفي الاستعمال علي بمعنى، ومعلولي غائي بمعنى آخر; وآلي، لأنه علة الاستعمال ومعلول للوضع.
واجتماع اللحاظين في زمان واحد لملحوظين، لا مانع منه اختلفا أو تماثلا، ولا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين، والملحوظ في أحدهما، الطبيعي وفي الآخر فرد الطبيعي، والممنوع اجتماعهما في نفس الطبيعي أو في نفس الفرد بحيث يتحد الملحوظ باللحاظين المتماثلين أو المختلفين المجتمعين