الهيئة، موضوعة لنفس النسبة، بالوضع النوعي; والمادة بشخصها، بالوضع الشخصي; ولابد من الالتزام بذلك وإرجاع ما قيل في الفرق بين المبدء والمشتق، إليه.
وكأن ما ذكر من دلالة بعض الهيئات على المعنى الحرفي، يراد به ما يقابل هيئة المشتق، وأن مدلوله معنى اسمي. وقد مر أن المشتق كذلك، لكن الدال على المعنى الاسمي، المادة المتهيئة، دون الهيئة التي تدل على النسبة التي هي من معاني الحروف ومن الوجود الرابط.
وقد مر ثبوت الوضع لغير المفردات، فالدال على المبدء، هو المصدر وعلى نفس النسبة هو الهيئة; والدال على معنى المشتق المحمول على الموضوع، هو المادة المتهيئة، لا نفس الهيئة ولا مجرد المتهيئ بها بنفسه، بل بما أنه متهيئ بها. ومر أن مدعي الوضع للأعم، يدعي إلغاء أحد الدالين عن الدلالة رأسا لا الاكتفاء بالسبق مع الانقضاء.
{التحقيق في صحة السلب في المقام ودفع ما اورد على الاستدلال بها} ثم إنه قد أورد على الاستدلال بصحة السلب، بأنه إن اريد صحته مطلقا بدون تقييد السلب ولا المسلوب بحال الانقضاء، فممنوع; وإن اريد صحته مقيدا، فهي ليست من علائم المجاز، لأن سلب المقيد لا يقتضي سلب المطلق، بل يجامع صدقه على الحقيقة (1).
واجيب بأن تقييد المسلوب وإن كان غير مقتض للمجازية كما تقدم، إلا أنه ممنوع; والمسلم تقييد السلب أو المسلوب عنه بحال الانقضاء مع إطلاق