ومع النظر إلى أحدهما ليست كلية مقولة، فليس للنسبة وجود محمولي، بخلاف الجواهر والأعراض المعتبر في وجودها وجود المعروض، وإنها في ذاتها، لا في وجودها في الغير; فلا محالة يكون «الابتداء» مثلا معنى عاما اسميا وعنوانا لحقائق النسب، ولابد في هذا القسم من الوضع، من أن يكون الملحوظ حال الوضع، منسوبا إلى الموضوع له بالعموم والخصوص، لا أن يكون ذاتيا له حتى يقال: إن إلغاء خصوصية الطرفين غير الذاتية بإلغاء الوجودين في الماهيات الكلية.
{القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيه} هذا، ويمكن المناقشة في وضع الحرف للخاص الملحوظ بلحاظ العام بمعنى الموجود بوجود العام بلا لحاظ الخصوصيات المكتنفة بالوجودات، بأن الاستعمال ربما يقع حقيقيا في الكلي في مثل «سر من الكوفة»; ومع هذا، فلابد من الالتزام بعموم الموضوع له; وأن المغايرة بالوضع، لغاية الدلالة الآلية لملاحظة الغير في الحرف والاستقلالية في الاسم، على حسب ما يأتي بيانه في اسم الإشارة; فيمكن أن يكون الملحوظ في الوضع، الابتداء الآلي في اللحاظ الاستعمالي، ويوضع الحرف له; والابتداء الملحوظ مستقلا في الاستعمال، ويوضع له الاسم; فالموضوع له عام في المقامين، كما يمكن أن يكون الملحوظ نفس الابتداء، والوضع لخصوصية الإضافية; ولازمه خصوص ما وضع له الاسم أيضا ولو بكونه جزئيا إضافيا، وهو كما ترى.
{تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروف} إلا أن يقال: إن التخصص من قبل المبدأ والمنتهى مثلا، يكفي في خصوص ما وضع له الحرف; وهذا حاصل في جميع استعمالاته، بخلاف الابتداء; فإنه