ما في دعوى اتحاد الواحد مع مجموع الطرفين من الإشكال، لأنه ليس المجموع، له وجود حقيقي وحداني يتحد مع وجود النسبة، بل تكون بينهما، وماهيتها على طبق وجودها.
{لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهان} وقوله (عليه السلام)، بحسب الرواية: «ما دل على معنى في غيره» (1)، لابد من حمله على ما هو الواضح في أذهان العامة، وهو أنه غير ملحوظ إلا آليا لا استقلاليا، وأن لحاظه التصديقي غير ملتفت إليه في مقام التصديق، وكذا لحاظه التصوري في النسبة الناقصة، بخلاف لحاظ ما هو عنوان ما في الخارج.
وأما الأسماء والأفعال، فلحاظهما تصوري إفرادي استقلالي، ومحل اختلافهما، في كون الوجود الملحوظ استقلالا لنفسه أو لغيره; وهذا لا ينافي ثبوته النفسي في نفس الأمر، كان هناك ملاحظ أو لا، وإنما يكون بحيث إذا لاحظه الملاحظ، لاحظه آليا لتعرف الطرفين بما لهما من الارتباط المغفول عنه بحسب اللحاظ الاستقلالي; ففي المعنى الحرفي، اختلاف لحاظي مع غيره، واختلاف واقعي، وهو أنه في واقعه متعلق بالغير، لا أنه شيء له التعلق بالطرفين.
فائدة:
{في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفة} يمكن أن يقال في شرح الرواية أنه «ما دل على معنى في غيره»: إن المراد أن مدلول الحرف معنى محفوف بغيره، كما تفيده الظرفية; ولا يكون كذلك إلا إذا كان