{المقدمة الثانية: المراد من المشتق} 2 - منها: أن المراد بالمشتق، خصوص ما يجري على الذات في ظرف اتصافها بالمبدء وباعتبار الاتصاف المذكور. ويتصور فيه التلبس والانقضاء; فلا يعم الأفعال، لدلالة هيئتها على النسبة بين الذات والمادة، فليست متحدة الوجود مع الذات; ولا المصادر المزيدة بناء على المعروف من اشتقاقها من المجردة، لدلالتها على الطرف الآخر للنسبة وليس إلا غير الذات.
ولا اختصاص لموضوع البحث بمثل «اسم الفاعل»، فيعم صيغ المبالغة وشبهها، لعدم الفرق بين كون المبدء أصل الشيء أو زيادته أو شدته، كعدم الفرق بين كون المبدء فعلية أو ملكة، في جهة البحث المتوقفة على ذات واتصاف يفرض فيها التلبس تارة والانقضاء اخرى، كان الوصف المتلبس به، فعلية أو ملكة.
{مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره، وارضاعهما لها، وصلتها بالمشتق} ولا يختص موضوع البحث بما له الاشتقاق التام، بل يجري في مثل «الزوج» و «الحر» ونحوهما، كما يظهر من المحكي عن «الفخر» و «المسالك» (1) من ابتناء تحريم المرضعة الثانية للصغيرة التي أرضعتها الاولى من الزوجات الثلاث مع الدخول بالاولى، على الخلاف في المشتق; كما عن «الإيضاح» (2) في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، أنه تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف; فاختار والدي المصنف (رحمه الله) و «ابن إدريس»، تحريمها، لأن هذه يصدق