{حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع} وأما العكس، فيمكن أن يقال: إن ذاتي الذاتي ذاتي لذي الذاتي; فإذا كان الماشي ذاتيا للحيوان الذي هو ذاتي للإنسان، فهو ذاتي للإنسان أيضا، يعني أن العرض الذاتي لذاتي الشيء ومقومه، عرض ذاتي، لا غريب لنفس الشيء المتقوم; والمشي بالقوة لما كان ضروريا للحيوان، فهو ضروري للإنسان أيضا، والمشي بالفعل بالإمكان، لكل من الحيوان والإنسان، فلا اختلاف في الوجود، ولا في العروض، ولا في جهة العروض; فيتجه الفرق بين هذه الصورة والسابقة عليها، لكن الممكن للجنس قد يكون ضروريا للنوع بلا عكس; فهذه جهة المغايرة بين العروضين.
{حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو اعم} ومما قدمناه يظهر حال العارض بواسطة أمر خارجي أخص، كالضحك الفعلي العارض للمتعجب الفعلي المتوسط به لعروض الضحك الفعلي للإنسان; فإن الغرابة في الأخص المتوسط به للأعم - كما مر - مع كون الأعم جنسا، تقتضي الغرابة هنا بذلك الملاك المشترك.
هذا في الإنسان مع المتعجب بالفعل والضاحك بالفعل; وأما معهما بالقوة، فهو كالنوع مع الفصل في المساواة وفي ملاك الذاتية، على الوجه الذي ذكرناه في الاتحاد في الوجود والعروض وجهة الانتساب العروضي، ويطرد ذلك في العارض للشيء بواسطة المساوي الخارجي في ملاك الذاتية.
وأما العارض بتوسط أمر خارجي أعم، فحيث إن هذا الأمر الخارج أيضا عارض، أي عرضي، فإن كانت الذاتية محفوظة في العارضين في كل مع معروضه