والحاجة إلى القرينة، أعم من المجاز، لثبوتها في المشترك اللفظي أيضا; بل الوضع بالاستعمال أو بغيره أعم من التأسيس، لإمكان حصول الاشتراك اللفظي به. نعم قد يكتفي في قرينة التعيين، بعدم مناسبة المقام لغير معنى واحد، ومثله يفرض في قرينة المجاز أيضا.
{إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعه} والاستشكال فيه بالجمع بين اللحاظين - الاستقلالي والآلي - في الاستعمال الواحد، مندفع بأن اللحاظ في الوضع المكشوف بالاستعمال، غير اللحاظ المصحح للاستعمال الذي لابد منه فيه، كان الوضع سابقا أو مقارنا; وما يقال بكونه آليا هو الثاني.
ومعنى آليته أنه لوحظ لأن يفهم به المعنى، كما أن اللحاظ في الوضع يتعلق به لأن يعتبر ملازما للمعنى; فما في الوضع، لأجل الدلالة الشأنية، وما في الاستعمال، لأجل الدلالة الفعلية; فهناك لحاظان، اختلفا أو تماثلا في الآلية والاستقلالية.
وأما الفناء في اللحاظ، فهو غير ما هو الشرط في الاستعمال، وهو أمر مقارن أو لاحق للاستعمال، ويمكن أن يكون اللفظ غير ملحوظ فيه أصلا، وليس بلازم ولا مطرد، لجواز الجمع بين الدعاء والقراءة، على الأصح.
والحاصل: أن اللحاظ متعلق بالطبيعي في الوضع، وبالشخص المفرد للطبيعي في الاستعمال.
هذا، وقد بينا فيما سبق أن الإرادة والطلب واللحاظ المعتبر لهما، متعلق بوجود الطبيعة بما أنه مضاف إلى الطبيعة لا بالفرد، فلاحظ.