وإنما يلتزم بالوضع للمصاديق المتكثرة في مثل اسم الإشارة مما يعتبر التشخص فيما وضع له، لأن الاستعمال، في الشخص وعلى الحقيقة، لا فيما يستعمل في الكليات أيضا، فيقال: «الحيوان شيء ماش» أو «متحرك بالإرادة» بعبارة «الحيوان ماش» مثلا.
وبالجملة: فالواقع مشتمل على نسبة وطرفيها، بل وسائر الأطراف أيضا.
والبحث في البساطة والتركب، يمكن رجوعه إلى أن الموضوع له المشتق واحد منها أو أزيد من واحد من هذه الثلاثة، لكن الواقع من البحث إنما هو في اشتمال المدلول على الذات وعدمه، ولازمه البحث في كمية ما في المدلول. ولعل دخول المبدء في المفهوم على سبيل الإجمال أمر مسلم بين الطرفين.
{تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقية} والذي يقتضيه الإنصاف، هو خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقية وتمحض مدلولها في نسبة المتلبس بالانتساب إلى المبدء، إما مطلقا بنحو الحيثية التعليلية على القول بالوضع للأعم من المتلبس، أو في حال التلبس بنحو الحيثية التقييدية على القول بالوضع لخصوص المتلبس في حال التلبس.
نعم، يعتبر النسبة مع الذات، إما في الدال على الذات المتقيدة بنحو دخول التقيد وخروج القيد; أو أن الاعتبار، في منشأ الانتزاع، كما لو قلنا بأن الدال على الذات المتلبسة مجموع الدال على المبدء والدال على النسبة بدلالة اخرى ووضع آخر، أو مع الدال على ما مر من الوجهين فيه.
وقد بسطنا الكلام في توجيه الثاني، فالمبدء وإن كان خارجا عن المدلول إلا أن النسبة يمكن دخولها، وحيث إنها معنى حرفي، فدخولها كدخول طرفيها