والتمثيل باستعمال الماضي في المستقبل حقيقة والمضارع في الماضي حقيقة، فالمأخوذ ليس زمان الماضي حقيقة، بل بالإضافة في الماضي وكذا في المضارع - كما في «الكفاية» (1) - لا يؤيد عدم الأخذ في الماضي والحال والمستقبل ولو بالنسبة إلى زمان خاص في تلك الموارد، لا خصوص زمان النطق، كما هو واضح، بل يؤيد عدم أخذ المضي على الإطلاق.
والاعتراف بثبوت خصوصية غير مأخوذة في المدلول ولا آتية من الاسناد، لأن الاسناد إلى الزماني بأية صيغة، لا يقتضي على الفرض أزيد من وقوع الفعل في الزمان، وعدم إثباتها من القرائن، اعتراف بالمحال، كما هو واضح; فإنه يتعين الأخذ إما في المدلول، أو الإتيان من الخارج بأحد الأنحاء.
فانقدح مما مر: أن المنقول من الدلالة على الزمان هو الأوفق بالاعتبار.
{التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك‍ «علم الله»} ثم إن الظاهر أن الهيئة الدالة على خصوصية النسبة وأنها ماضوية أو غيرها، إنما هو فيما إذا أسند الفعل إلى الزمان أو الزماني، بل فيما كان الفعل زمانيا مسبوقا بالعدم في الزمان، كما في مثل «خلق الله نوحا قبل إبراهيم (عليهما السلام)»; فالهيئة الخاصة تدل على أن الزمان المفهوم متعين في زمان خاص، فلو أسند إلى غيره فلا زمان مفهوم للفعل أصلا حتى يتعين بالهيئة; فلا يلزم التجريد في مثل «علم الله».
وكذا قطعات الزمان الملحوظة بنحو يترتب بعضها على بعضها بنحو يجري فيها التقدم والتأخر والترتب وإن كان لا زمان لها، فذلك اللحاظ المفرد في الاعتبار يكفي في صدق المضي والاستقبال بالإضافة، لا على الإطلاق،