بلا تقييد بالحدوث; ولازمه الإناطة بالبقاء، كمثلها بالحدوث; مع أن الحدوث منقض على أي حال، وإنما الباقي وجود الحادث، لا حدوث الموجود، فتدبر.
{هل يكفى التلبس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات؟} إن قلت: ما المانع من كون عنوان المتلبس بالمبدء مشيرا إلى الذات المتلبسة، بحيث يكفي التلبس في الجملة في الصدق على الحقيقة على ذات المتلبس، وهو الموافق للحيثية التعليلية والعلية للحدوث والبقاء معا، كما قدمناه، وكما هو الظاهر في مثل «جاز الظالم والمحسن بجزاء عملهما» فلا يراد إلا الإشارة إلى من له فعلية التلبس في الجملة.
قلت: لا ننكر الاستعمال في ذلك مع القرينة وكونه على الحقيقة في الاستعمال بلحاظ حال التلبس، لا حال الانقضاء، كما يتعين التلبس بالفعل حال الجري في مثل «أكرم من زارنا أو الزائر لنا، أو «أكرم الضيف»; إلا أن الكلام، في تبادر الأعم، أو خصوص المتلبس الذي لم ينقض عنه التلبس; ومقتضى اعتبار الحدوث مقوما للمدلول، هو اعتبار البقاء كذلك; بل لا يعهد مقوم المدلول الحقيقي في الحدوث دون البقاء بالنسبة إلى الدال بالوضع; بل قد مر أن المقام من قبيل تعدد الدال والمدلول بالدقة، فلا يمكن التفكيك بلا قرينة بين كل دال مع مدلوله; فمع ثبوت الدال، لا ينتفي مدلوله; ومع انتفاء المدلول، لا يثبت الدال عليه، كما هو في الحدوث كذلك; فكيف يثبت الدال على القيام بقاء ل‍ «زيد» ولا قيام في الخارج بقاء له؟
ومر أيضا أن المشتق هو الدال الثالث، أعني المادة المتهيئة الموضوعة بالوضع النوعي للذات المتلبسة، أي لما ينتزع من اجتماع الثلاثة; كما أن