موضوع العلم منطبقا على موضوع المسألة، بل في صورة الانطباق لابد من التقسيم وإخراج العرض الغريب وما ينطبق على موضوع المسألة، مع أن محمولها عرض غريب لذلك المنطبق، إذ الغرض هو الجامعية والمانعية، كما مر.
{إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحمولي} ولا يخفى أن ثبوت الموضوع على هذا الوجه وإن كان ممكنا في بعض العلوم - وقد مر النقض بالغالب من موارد أخصية موضوع المسألة عن موضوع العلم، والإيراد على الجواب عنه - إلا أن الكلام في لابديته فيها، بل اللازم ثبوت تناسب بين مسائل كل فن، به يصح إدخال مسألة فيه، وإخراج مسألة منه; وهذا كما يتحقق بالموضوع الجامع المانع، يتحقق بالمحمول والغرض كذلك، بل لعل الجامع المحمولي أولى، لأنه لا يكفي انتزاع أي موضوع ولو كان ذاتيا جامعا مانعا، بل لابد وأن تكون عوارض موضوع المسألة، عوارض لذلك الجامع بنحو الذاتية المقابلة للغريب; فليس منه الجنس الجامع بين النوع والفصل إذا وقعا في موضوع المسائل.
فإن كان المحمول [بحيث] لابد من ملاحظته في الجامع الموضوعي وملاحظة عروضه في انتزاع الجامع الموضوعي بحيث تكون عوارض النوع خارجة من مسائل العلم إن كان لابد من موضوعية ذلك الجنس، أو يكون الموضوع غير ذلك الجنس مما يساوي النوع أو شبهه إن كانت المسألة لابد منها في ذلك العلم، فالاعتبار بالجامع بين محمولات المسائل أولى، كالمحكوم بالإعراب والبناء، أو بالحرمة والعدم، أو بالصحة والاعتلال، ونحوها، بلا تقييد بخصوصيات الموضوعات.
والأزيد من وجود مناسبة مصححة لتميز العلم، باشتماله على مسألة، وفقده