لإحضار المعنى، والوضع يعم ما في الذهن، كما يعم غير التلفظ من الخارجيات كالكتابة; فإيجاد اللفظ لإحضار اللفظ المحضر للمعنى، كإيجاد اللفظ لإحضار معناه الملزوم لإحضار لازمه طولا.
والشاهد على جواز ذلك، أن قولنا: «ضرب فعل ماض» كما يوجب انتقال اللفظ الخاص بهيئته الخاصة إلى ذهن السامع، فإنه ينتقل ذهنه أيضا إلى معنى الضرب بالانتقال التصوري، وكونه تصديقيا يتوقف على إرادة المتكلم الموقوفة على إمكانها. والفرض، الفراغ عن القرينية على قصد المعنى واللفظ بلفظ واحد، والتردد في إمكانه ثبوتا وعدمه، وأنه على تقدير إمكان ذلك، فهل يمكن عرضية الدلالتين أيضا، أو لا يمكن إلا الطولية المذكورة.
{نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلامة الإصفهاني (قدس سره)} وهنا وجه آخر للتصحيح ذكره الاستاذ (قدس سره) (1)، وحاصله: أن القراءة ليست من استعمال اللفظ في اللفظ بحيث ينافيها إنشاء المعنى باللفظ، بل هي عبارة عن إيجاد مماثل لفظ آخر بقصد أنه مماثل، وهو يحصل بتكرار وجوده اللفظي; وكونه استعمالا إنما يكون إذا لم يقصد به غير هذا التكرار وإخطار اللفظ بالبال لا هذا، والمعنى المناسب للمقام، كما يشهد له الأمر الوارد بقراءة دعاء «كميل» مثلا; فإنه لايراد عدم قصد إنشاء الدعاء بمضامين عباراته ولا تغيير العبارات أو ترجمتها بالمرادفات أو بلغة اخرى; فهو أمر بإيجاد المماثل، وهو أعم من الاستعمال المعهود وبقصد المعنى بالمماثل للأصل.
ومن المستبعد جدا الأمر بهذه الأدعية والزيارات، مع اعتبار عدم صدق